|
مصاحبه سايت ملى مذهبى با عبدالعلى بازرگان
تطبيق قوانين مجازات اسلامى با موازين جهانى حقوق بشر
پرسش: یکی از مشکلات امروز جامعه ایران چگونگی تطبیق قوانین موضوعه و بویژه قانون مجازات اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر است؛ دولت ایران با تأکید بر اینکه مبنای قوانین کشور احکام اسلامی است؛ اقدام به اجرای احکام قصاص، حدود و تعزیرات می‌کند که بسیاری از موارد آن بر اساس موازین جهانی، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود. شما پیشتر گفته‌اید که در قرآن تنها در ۴ مورد مجازات در نظر گرفته شده‌است:
۱- سرقت، ۲- زنای علنی (قابل مشاهده حداقل چهارنفر)، ۳- قصاص (قتل یا جراحت)، ۴- سلب امنیت مسلحانه جامعه.
قوه قضائیه ایران اکنون در مورد سرقت، مجازات بریدن دست؛ برای زنا حتی در مواردی سنگسار، برای قتل یا جراحت هم قصاص و در مورد سلب امنیت جامعه هم از مجازات اعدام استفاده می‌کند. همینطور که می‌دانید همه این مجازات‌ها بر خلاف موازین جهانی حقوق بشر است. حال پرسش اینجاست که آیا این مجازات‌ها بر اساس قرآن و با نگاه دینی ابدی است و بدون در نظر گرفتن جغرافیای خاصی باید اجرا شود یا اینکه می‌توان مجازات‌های جایگزینی متناسب با موازین حقوق بشر برای آنها تعیین کرد؟
عبدالعلی بازرگان: آنچه بنده گفته‌ام، محدود بودن احكام كيفرى قرآن به همان چهار موردى است كه ذكر كرديد و اين موارد، تماماً در ارتباط با مناسبات انسان‌ها با يكديگر، نه در ارتباط با خدا، مى باشد. منظورم اين است كه در قرآن مطلقاً كيفرى دنيائى براى ارتداد، الحاد، شرك، كفر و نفاق و امثالهم وجود ندارد، نه تنها از بُعد اعتقادى، بلكه در تبليغ و تشكيلات نيز، مادام كه دست به اسلحه نبرده و آزادى ديگران را سلب نكرده باشند، بايد از آزادى كامل برخوردار باشند. البته همانطور كه مى‌دانيد در فقه اهل تشيع و تسنن، كه ديدگاه بشرى و اسلام تاريخى را عرضه مى‌كند، براى ارتداد، سبّ نبى و موارد ديگرى، كه هيچ مستند قرآنى ندارد، از همان دوران بنى‌اميه و بنى‌عباس، فتاوى و احكامى به استناد برخى روايات و احاديث صادر و تدوين كرده‌اند.
البته از آنجائى كه در گذشته اكثر مردم باورمند به دين و فقيهان نيز مورد احترام و وثوق جامعه بودند، اين احكام به نوعى بازتاب دهنده تمايلات اكثريت مردم تلقى مي‌شده است، همچنانكه پيش از يكى دو قرن اخير، درجوامع مسيحى و تقريباً همه جاى دنيا، با دگرانديشان دينى و مرتدين به سختى برخورد مى‌شده است. اين احكام را بايد به حساب دينداران ادوار پيشين گذاشت، دينى شمردن آن ادعائى باطل است.
اما در مورد چهار كيفرى كه پرسيديد؛ «قطع يَد» الزاماً معناى بريدن دست نمى‌دهد، معناى «يد» در قرآن، قدرت است، همانطور كه گفته مى‌شود: دست خدا بالاى دست‌هاى آنهاست (يدالله فوق ايديهم). آن زمان كه دكتر مصدق از انگليسها «خلع يد» كرد، دست كسى قطع نشد، اما دست قدرت بريتانياي كبير از ايران بريده شد. البته در صدر اسلام كه نه دولتى بود و نه دادگسترى و نه زندان، چاره‌اى براى جلوگيرى از ادامه سرقت، جز علامت گذاشتن روى دست دزد براى شناخته شدن نبود. مسئله اين است كه بايد روح حكم را فهميد و به تناسب زمانه و ضرورت‌ها شكل آن را تعيين كرد.
در مورد «زناى علنى» به نظرم هيچ مغايرتى ميان حكم قرآن با حقوق بشر امروز وجود ندارد؛ شما كدام كشور را مى‌شناسيد كه اجازه فحشاى علنى داده باشد؟ شما در آمريكا هم نمى‌بينيد كسي جرأت كند اين امور را مثلا در پارك شهرها مقابل چشم مردم انجام دهد! درست است كه روسپيگرى در غرب، مثل دوران قبل از انقلاب خودمان، آزاد است، ولى تحت كنترل قانون و مطابق ضوابط شهردارى است.
اما معناى قصاص در قرآن و زبان عربى، پيگيرى جرم و جنايت و اكتفا كردن به همان مقدار جرم و پرهيز از انتقام و افزودن بر كيفر است. در همه كشورهاى دنيا نيز جرم و جنايت را پيگيرى مى‌كنند و بى‌جواب نمى‌گذارند، با اين تفاوت كه در برخى كشورها مجازات اعدام ملغى شده و به جاى آن، مثلا حكم زندان ابد مى‌دهند، كه بقيه مردم بايد يك عمر هزينه يك آدم عاطل و باطل خلافكار را بپردازند. اما قرآن با آنكه مؤكداً عفو را توصيه كرده، اما قصاص را حق خانواده مقتول شمرده كه آسيب روحى ديده و سرپرست يا عزيز خود را از دست داده‌اند، نه دولت و مردمى كه كنار گود نشسته و مصيبت را لمس نكرده‌اند. به نظر بنده بايد با كار فرهنگى مستمر مردم را از قصاص منصرف و به گذشت تشويق كرد. چنين كارى موجب رشد اخلاقى مى‌شود، اما لغو اجبارى اين حكم توسط دولت يا مجلس، عقده ايجاد مى‌كند و دشمنى‌ها را توسعه مى‌دهد.
و بالاخره چهارمين مورد (سلب امنيت مسلحانه جامعه) است، كه به اصطلاح «محاربه و فساد في الارض» ناميده مى‌شود، همان فتنه‌اي كه به تعبير قرآن از قتل بزرگتر و شديدتر است (الفتنه اكبرمن القتل، الفتنه اشد من القتل). از قراين آيات معلوم مى‌شود كه بيرون راندن مردم از شهر و ديار خود و آواره ساختن آنان مهم‌ترين مصداق محاربه و فساد است، همان بلائى كه اسرائيل سر مردم فلسطين آورد و امرو داعش سر مردم عراق و سوريه و اقليت‌هاى مذهبى آن كشورها مى‌آورد. مفسرين نيز محاربه با خدا و رسول را عمدتاً راهزنى مسلحانه و ناامن كردن شهرها و جاده‌ها شمرده‌اند، بگذريم از حاكمان كه ناامنى را نه براى مردم، كه براى نظام و شخص خود مى‌فهمند!
سوء استفاده حكومت‌ها از اين حكم روشن قرآنى، براى سركوب مخالفان، ربطى به دين ندارد، تماميت طلبان مستبد همواره در اتحاديه «زر و زور و تزوير»، احكام دينى را به نفع خود تحريف و مصادره كرده‌اند. به فرمايش امام على(ع) در عهدنامه مالك اشتر، دستگاه قضا همواره در اسارت اشرار بوده و با حربه قانون، هواى نفس خود را تأمين و دنيا را طلب كرده‌اند
دى ماه ۱۳۹۳
|
دريافت
نسخه پى‌دى‌اف
